ارزش افزوده پتروپالایشگاهها 3 برابر پالایشگاههای معمولی/ تولید 600 هزار تن نفت کوره حماقت است
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۱۱۵۷۴
معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه ساخت پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایههای مردمی یک قانون هوشمندانه است، گفت: قانون مکلف کرده که وزارت نفت ظرف 2 ماه آییننامه اجرایی به تصویب هیأت دولت برساند، اما پس از گذشت 5 ماه هنوز اتفاقی نیفتاده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات اصلی صنعت نفت کشور، عدم ساخت و توسعه پالایشگاهها و اصرار به خامفروشی به جای تولید و صادرات فرآوردههای نفتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا جریانهای رسانهای نزدیک به وزارت نفت که تا به امروز دربارهی ضرورت نداشتن ساخت پالایشگاه هزار و یک دلیل میآوردند، امروز سعی میکنند تا با تحریف واقعیات برای بیژن زنگنه در حوزه احداث پالایشگاه کارنامهسازی کنند. این درحالی است که شخص زنگنه بارها و بارها در محافل کارشناسی و رسانهای عنوان کرده است که با ساخت پالایشگاه مخالف بوده است. از طرفی بررسی کارنامه وی در این حوزه نیز به خوبی نشان میدهد که کارنامه وی در پالایشگاهسازی تقریبا هیچ است.
در راستای بررسی بیشتر عملکرد بیژن زنگنه در حوزه ساخت و توسعه صنایع پالایشی در کشور با اصغر ابراهیمیاصل، معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی به گفتگو نشستیم. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*بعد از 6 سال از اقدام سمبلیک زنگنه، پیشرفت پالایشگاه سیراف فقط 5 درصد است
فارس: شما عملکرد آقای زنگنه در حوزه ساخت پالایشگاه و تولید و مصرف فرآوردههای نفتی را در طول 4 دوره ریاست بر وزارت نفت چگونه ارزیابی میکنید؟
ابراهیمیاصل: زنگنه در هشت سال نخست دوران وزارتش به شدت مخالف احداث پالایشگاه بود و معتقد بود این کار سودده نیست. در دنیا 750 پالایشگاه وجود دارد که از این تعداد بخشی در کشورهایی است که اصلا تولید نفت ندارند از جمله ژاپن و آفریقایجنوبی. در دوره دوم وزارت زنگنه یعنی در 6 سال گذشته، حجم زیادی بنزین و گازوئیل وارد کشور شد که خسارت میلیارد دلاری به اقتصاد کشور زد. زنگنه در بدو ورود به دولت یازدهم، کارت سوخت را متوقف کرد که نتیجه آن قاچاق 15 تا 20 درصدی سوخت بود. در همین حال روزانه 12 تا 15 میلیون لیتر بنزین یورو 2 و یورو 3 از هند و فجیره وارد کشور میشد.
لازم به ذکر است ما در طراحی نقشههای اجرایی و ساخت پالایشگاهها مشکلی در داخل نداریم. در حال حاضر کاتالیستها هم در کشور تولید میشود و بخش زیادی از آن پاسخگو است. اما به هرحال تصمیم غلطی بود که زنگنه گرفت و موجب زیان عمدهای به کشور شد. تصمیم به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم در دولت نهم و دهم گرفته شد که براساس میعانات گازی عسلویه باشد. قرار بود این پالایشگاه در سال 1391 افتتاح شود ولی به دلیل کارشکنی مافیای واردات بنزین و همچنین قاچاق سوختی که روزانه 60 تا 100 میلیارد تومان منفعت برای شبکه قاچاق ایجاد میکرد، به تعویق افتاد.
علت قاچاق سوخت به کشورهای همسایه این است که وقتی ما قیمت بنزین را یک هزار تومان در نظر میگیریم در مقابل قیمت دلار که اگر 12 هزار و 900 تومان باشد، قیمت هر لیتر 7.5 سنت میشود؛ در حالی که در کویت 34 سنت، در پاکستان 69 سنت، در ترکیه یک دلار و 23 سنت و میانگین قیمت جهانی بنزین 1 دلار و 10 سنت است. گرانترین بنزین متعلق به زیمباوه است که 3 دلار و 36 سنت فروخته میشود. بنزین نروژ که خودش یکی از کشورهای نفتخیز به شمار میرود، یک دلار و 83 سنت است. در این شرایط مرزنشینها و همچنین شبکه سازمانیافته با تانکر و یا حتی با جاسازی در زیر اتوبوس مسافربری، بنزین را از ایران به کشورهای همسایه قاچاق میکنند.
بنابراین با حذف کارت سوخت، زمینه قاچاق فراهم شد. بیشترین تقصیر هم بر گردن زنگنه است. زنگه اجازه نداد در کشور پالایشگاه ساخته شود. وقتی هم از مجلس فشار زیادی بر ایشان وارد شد زنگنه به طور کاملا سمبلیک و سر کاری 8 پالایشگاه 60 هزار بشکهای در سیراف کلنگ زد. قرار شد در این پالایشگاهها میعانات گازی به نفتا تبدیل شود و بعد در پالایشگاه به محصولات پتروشیمی یا نفتی تبدیل گردد. اما بعد از 6 سال، پیشرفت پروژه فقط 5 درصد است.
* ارزش افزوده پتروپالایشگاهها 3 برابر پالایشگاههای معمولی است
فارس: کارشناسان معتقدند که به طور کلی سیاست وزارت نفت باید از پالایشگاهسازی به سمت احداث پتروپالایشگاهها حرکت کند. نظر شما چیست؟ ساخت پتروپالایشگاه مزایایی نسبت به پالایشگاه دارد؟
ابراهیمیاصل: برای پالایشگاهسازی در دنیا چهار سطح تکنولوژی وجود دارد. ما تا سطح دوم را در کشور داریم. سطح سوم را هم با کمک گرفتن خارجیها میتوان انجام داد. امروز دنیا به سمت پتروپالایشگاه رفته است. پتروپالایشگاه یا در واقع process plant به این گونه است که خوراک را در فرایندی به 80 نوع محصول تولید کند که عمدتاً بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما، نفت سفید، ال.پی.جی، حلالهای نفتی و دیگر مواد است.
همچنین 6 هزار نوع محصول تولید میکند که محصولاتش خوراک صنایع پاییندستی پتروشیمی است. ارزش افزودهای که پتروپالایشگاهها خلق میکند 3 برابر یک پالایشگاه معمولی است و IRR یا همان نرخ بازگشت سرمایهگذاری آن 43 درصد است درحالیکه IRR پالایشگاهها حدود 12 تا 18 درصد است. در نتیجه از سودآوری بالایی برخوردار است.
در حال حاضر کشورها در حال برنامهریزی برای ساخت پتروپالایشگاه هستند. پتروپالایشگاه 630 هزار بشکهای کویت در سال جاری میلادی (2020) وارد مدار میشود. یک پتروپالایشگاه در امارات، یکی در عربستان، 2 تا در هند، 2 تا در چین و یکی هم در آمریکا در حال احداث هستند. در پتروپالایشگاهها دیگر فرایند روی کاتالیستهای نانو انجام میشود و طراحی به گونهای است که با هزینه آپریشن و با ضایعات کم و زیرو فیول (تولید صفر نفت کوره) هستند؛ یعنی دیگر نفت کوره تولید نمیکنند.
* ساخت پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایههای مردمی یک قانون هوشمندانه است
فارس: در حوزه ساخت پتروپالایشگاه تا به کنون چه اقداماتی در کشور انجام شده است؟ آیا وزارت نفت برنامهای برای جذب سرمایه و ساخت پتروپالایشگاه دارد؟
ابراهیمیاصل: با توجه به اینکه ما شاهد بودیم وزارت نفت قادر نیست لایحه بیاورد، حدود 18 ماه پیش این مساله را در کمیسیونهای مختلف مجلس پیگیری کردیم. در ابتدا با مخالفت شدید زنگنه هم روبرو شدیم که این کار اقتصادی نیست. در نهایت کمیسیونهای مختلف مجلس تصویب کردند در سواحل ایران پتروپالایشگاهی با استفاده از منابع مردمی و صندوق توسعه ملی با ظرفیت دو میلیون بشکه در روز احداث شود. این قانون بسیار هوشمندانه است. در شرایطی که کار چندان بزرگی در این دوره از مجلس شاهد نبودیم اما این قانون بسیار خوب تدوین شده است.
این قانون 6 بند دارد که در ماده 4 آن ذکر شده است که منابعی که از داخل و خارج جمع کردید، وزارت نفت باید بازپرداختشان را تضمین کند. یک بند دیگر هم این است بعد از احداث پالایشگاه، هزینه سرمایهگذاری را تقسیم بر قیمت خوراک میکنیم، بدین صورت به پالایشگاه تنفس خوراک میدهیم. دوره تنفس آن حدوداً 500 روز میشود که در آن 500 روز، وزارت نفت تنفس خوراک را به صورت نسیه به پالایشگاه میدهد و پول نمیگیرد. یعنی نفت را به صورت قرض الحسنه تحویل میدهد.
بعد از آن دوره تنفس، پالایشگاه باید پول وزارت نفت و صندوق توسعه را برگرداند. اگر هم این پول را ندهد باید به میزان همان پول از پتروپالایشگاه سهم به آنها داده شود. این دو ابزار، مشوقهایی بسیار خوبی است تا 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد جامعه را جذب کند و هم سرمایه خارجی با نرخ 43 درصد وارد پروژه شود. با 43 درصد سود، 17 ماهه اصل پول و سود برخواهد گشت و آن را هم تضمین کردهاند که یا پول میدهند یا نفت خام با تخفیف.
با این حال هنوز آییننامه این قانون مجلس را دولت تصویب نکرده است. در حالی که قانون مکلف کرده است وزارت نفت باید ظرف 2 ماه آییننامه اجرایی به تصویب هیأت دولت برساند. الآن 5 ماه گذشته ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. البته آییننامهای که ابتدا وزارت نفت تهیه کرده بود برای عدم اجرای قانون بود. در آن یک سری بندهایی گذاشته بود که هیچ سرمایهگذار داخلی و خارجی جرأت پیدا نمیکرد پولی وارد این کار کند. با پیگیریهای متعدد این بندها اصلاح شدند. اگرچه دو سه بند دیگر وجود دارد که باید هیات دولت تصمیم بگیرد اما زهر کار گرفته شد.
هدف از ساخت پتروپالایشگاه، خاتمه دادن به خامفروشی است. ولی وزارت نفت موافق این مساله نیست. بنابراین آییننامه را به گونهای نوشت که عملاً چیزی از آن عاید کشور نمیشود. بندهای آن طوری طراحی شده بودند که سرمایهگذار داخلی و خارجی را فراری میداد. اما آنها حذف شدند و تلاش شد نظر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت نیز تأمین شود و الحمدلله مقدار زیادی اصلاح شد. یعنی شاید 80 درصد اصلاح شد و آن نیتی را که برای عدم اجرای قانون داشتند از بین رفت. هنوز هم اگر یکی دو بند باقیمانده را هیات دولت اصلاح نکند، فرصت هست تا در دولتهای بعدی با استدلال، اصلاح شود. در نتیجه با اجرای این پروژه ظرفیت استفاده از دو میلیون بشکه در داخل فراهم میشود.
*بیتوجهی به بهینهسازی پالایشگاهها، تولید نفت کوره را به روزانه 600 هزار تن رسانده است
فارس: همزمان با اعمال تحریمهای آمریکا میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده است و در نتیجه ما با کاهش تکلیفی میزان تولید نفت مواجه شدهایم که به برداشت صیانتی ما آسیب میزند. کارشناسان معتقدند احداث پتروپالایشگاه یک بازدارندگی در مسیر اعمال تحریمهای نفتی و کاهش تولید ما ایجاد میکند. نظر شما چیست؟
ابراهیمیاصل: آمریکا 62 میلیارد بشکه و روسیه 96 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال دارد. در حالی که ایران 200 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال دارد. یعنی 153 تا پیش از این بوده و حدود 50 بشکه هم اخیراً کشف شده است. آمریکا با 60 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال، روزانه نزدیک به 20 میلیون بشکه تولید دارد. روسیه هم روزی 11 میلیون بشکه؛ ولی ایران که از مجموع ذخایر قابل برداشت آمریکا و روسیه رقم بیشتری دارد، فقط 3.5 میلیون بشکه تولید میکند که هیچ منطقی پشت سر این نیست.
ما میتوانیم به جای 3.5 میلیون بشکه 7 یا 8 میلیون بشکه تولید کنیم. میتوانیم ظرفیت پتروپالایشگاهی ایجاد کنیم و در صنایع پاییندستی پتروشیمی استفاده کنیم که هم اشتغال ایجاد میکند، هم تحریمپذیر نیست. درآمدش هم حداقل 3 تا 4 برابر کار پالایشی و چند 10 برابر کار خامفروشی است.
براین اساس ما باید پالایشگاههای خود را به روز رسانی کنیم. پالایشگاههای موجود در کشور دارای تکنولوژی قدیمی است. تولید نفت کوره ما خیلی زیاد است که این هم نتیجه سهلانگاری و بیاعتقادی به توسعه و بهینهسازی صنایع پالایشی بوده است. 29 تا 30 درصد نفت خام تبدیل به نفت کوره میشود و این فاجعه است.
زیرا قیمت نفت کوره نصف قیمت نفت خام است. ما 600 هزار تن نفت کوره در روز تولید میکنیم که این نماد حماقت ماست. امروز پالایشگاههای دنیا 4 تا 8 درصد نفت کوره تولید میکنند. بنابراین ما باید پالایشگاههای خود را به روزرسانی کنیم تا نفت کوره را تبدیل به فراوردههای با ارزشی مثل بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و جت فیول و غیره شود.
* هر کسی میگوید پالایشگاه ستاره خلیج فارس را زنگنه ساخته بیاطلاع است
فارس: یکی از دستاوردهایی که در حوزه پالایشگاهسازی به بیژن زنگنه نسبت میدهند احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. آیا شما هم معتقدید که این پالایشگاه دستاورد ایشان است؟
ابراهیمیاصل: زنگنه تاکید داشت به جای احداث پالایشگاه، بنزین را وارد کند. در نتیجه سیاست واردات سوخت، دلالی و قاچاق شکل گرفت. هر کسی میگوید پالایشگاه ستاره خلیج فارس را زنگنه ساخته جاهل است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در زمان دولت احمدینژاد شکل گرفت و 79 درصد پیشرفت داشت. در سال 91 و در دولت روحانی باید کار پالایشگاه تمام میشد. من به عنوان کسی که سه دوره معاون وزیر نفت بودم، در جریان جزئیات این مساله هستم. لذا 21 درصد باقی مانده باید در ظرف 1.5 سال به پایان میرسید. اما چون زنگنه به این کار اعتقادی نداشت، پول را تخصیص ندادند.
همچنین به پایان دوره اول دولت روحانی که رسیدند، تصمیم گرفتند آن را به صورت نمادین افتتاح کنند تا در زمان انتخابات از آن بهرهبرداری سیاسی کردند. در واقع ستاره خلیج فارس پروژهای بود که دولت نهم شروع کرد تا 79 درصد کار جلو رفت ولی 21 درصد باقی مانده در 6 سال اخیر، با تاخیر و هزینه زیاد تکمیل شد تا بعد عنوان شود این پروژه دستاورد زنگنه است. در حالی که دستاورد زنگنه نیست. وزارت نفت میخواهد با سوء استفاده از عملکرد دیگران آن را به نام خود تمام کند درحالیکه همه میدانند که تفکرات زنگنه و تیم همراهش درباره پالایشگاهسازی چه بوده است.
گفتوگو از سید احسان حسینی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نفت پالایشگاه قانون بیژن زنگنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۱۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیاتستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاستهای مالیاتی، توجه کمتری به آن میشود، پاسخگو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، محل هزینههای مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث میشود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینهکرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخگویی سیاستگذار را افزایش میدهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفافسازی درخصوص هزینهکرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیاتدهندگان بهبود بخشد. گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالشها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیاتها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سالهای گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیتها و نرخهای مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینهکرد این درآمدها و همچنین پاسخگو نبودن دولت در قبال هزینههای خود است.
در همین خصوص «گروه رسانهای دنیایاقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگیهای نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه میبینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف میشود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانونگذاری و ساحت اجراست که باعث میشود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته میشود سازمان مالیاتی میتواند پیشنهادهای خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانونگذاری و در مجلس رخ میدهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر میرسد بهدلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانونگذار بهدلیل منافعی که نمایندگی میکند در معرض لابیهای مختلف قرار میگیرد. گاهی اوقات معافیتها با اهداف خوبی وضع میشود؛ اما این اهداف محقق نمیشوند؛ بنابراین به نظر میرسد نزاعی بین قانونگذاری که برای رضایت ذینفعان تلاش میکند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش میکند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوششانسی که میتوانند از این معافیتها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیضآمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل میکند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیتها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سختتر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیدهای روبهرو است و در نهایت این معافیتها به هدف خود نیز نمیرسند.
سایهروشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرفکننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرفکنندگان در حلقههای مختلفی اخذ میشود تا هرکدام از این حلقههای بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده میشود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سالها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورتحساب الکترونیک استفاده میکنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورتحسابها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در اینباره مطرح میکردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورتحساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولینبار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیلشده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کردهاند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورتحسابهای خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوتهای بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشورها استفاده میشود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولتها است. پایانههای فروشگاهی نیز به ما کمک میکند تا به صورت برخط صورتحسابها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما بهدلیل پیچیدگیهای ناشی از معافیتها و تعدد نرخها، جذاب نبودن تجربه سامانهها در کشور و نبود پیشنیازها، این کار سختتر انجام میشود. در نهایت مجلس و قانونگذار باید سیاستها را آنگونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیاتها مطرح میشود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد میکند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمدها کجا خرج میشود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیاتها میآید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفهجویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سالهای گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزدها از همین محل تامین میشود و با وجود اینکه دریافتکنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجهای ایجاد میکند که درنهایت منجر به تورم و بیثباتی اقتصاد کلان میشود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو میرود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیاتها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راهاندازی سامانهها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق بهدلیل پلکانها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکتها به تولید کمک میشود.
در مشاغل هم به نظر میرسد بهدلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: بهنظر میرسد هر چند هزینههای دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینههای دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال میبرد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش مییابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی میزند؛ درحالیکه با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ میشود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینهها به عملکرد نهادها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخگو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت میکند یکی دیگر از مهمترین محورهای گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسبوکارها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسبوکار میرود. اما زمانی که به نقطهای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی میدانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخگو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبهگری مردم میشود. در دنیا میگویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمتدهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را بهطور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا میکند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت میکنند. با وجود وعدههایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح میشود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پولهای سیاه، زیرپلهایها، قاچاق و پولشویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا میرود. گاهی مطرح میشود ایران یکی از بهشتهای پولشویی در جهان است که با روشن شدن درآمدها و هزینهها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف میشود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخگو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمیدارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهادهای جدیدی است که مانع از دستاندازی دولت در شرکتها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخگو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانهها قرار دارد و باید نقش خود را بهعنوان مطالبهگر اجرا کنند. نشانگذاری درآمدها در پاسخ به اینکه درآمدها به کجا میرود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانهها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان بهعنوان مجرمانی که فرار میکنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت میکنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینههای دولت پیوند میخورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینههای دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجهریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگسازی مالیاتی کمک بسیاری میکند. از سوی دیگر، هزینههای دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچکتر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفتهباز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد میکند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه داراییها است که آنها را از بازار دارایی خارج میکند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد میکنند.
او ادامه داد: پیشبینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، میتواند در رشد شاخصهای بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین میتواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالاها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهعنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما بهعنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامهدار انجام میدهیم، میپذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمانها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیستوهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مسالهای است که سازمان مالیاتی میتواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیزهای متفاوتی روبهرو هستیم که میتواند تجمیع شود.